الورغي: هذا الإجراء الاستثنائي في قانون المالية لا يجب أن يتحول لعادة

انتقد النائب بالبرلمان وعضو لجنة المالية، محمد أمين الورغي، خلال استضافته اليوم الخميس في برنامج "ميدي إيكو"، ما تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 بخصوص الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاء 11 مليار دينار، مُشدّدا على أنّ "هذا الإجراء يُعدّ استثناءً من المفترض أن لا يتحوّل إلى عادة سنوية".

وأضاف الورغي: "ما نخشاه هو أن يتحوّل هذا الاستثناء إلى عادة، خاصّة وأنّه يُطلب منا اعتماد الإجراء نفسه للسنة الثانية على التوالي. ومن الضروري أن نحصل على توضيحات حول هذا الموضوع خلال الجلسة المنتظرة يوم الأربعاء مع وزيرة المالية". 

وتابع حديثه: "الأمر الواضح هو أنّه إذا كان المبلغ المطلوب مخصّصًا للمصاريف، فمِن المُستبعد أن يحظى بالمصادقة، وإن كان مُوجّها للاستثمار فذلك محلّ نقاش".

وأوضح النائب محمد أمين الورغي أنّ قرار الاستثناء الذي تمّ اتّخاذه سنة 2025 جاء استجابةً "لحاجة ملحّة لتسديد قرض في إطار خطة عاجلة، مع تقديم تفسير مفصّل لذلك".

"إجراءات لا تعكس الشعارات المرفوعة.."

وفي السياق ذاته، اعتبر المُتحدّث أنّ الإجراءات الواردة في مشروع القانون لسنة 2026 لا تعكس فعليًا الشعارات المرفوعة حول بناء دولة اجتماعية، متسائلًا: "ما هي الإجراءات المُعتمدة لتحقيق هذا الهدف؟ وما هي المبالغ المخصّصة لمخطط التنمية لـ2025/2026؟.. مازلنا ننتظر الإجابات والتوضيحات".

واعتبر الورغي أنّ الزيادة في الأجور تُعدّ في حدّ ذاتها موضوع نقاش، باعتبار أنّ مثل هذه القرارات ينبغي أن تُتخذ بعد التشاور والتفاوض مع المنظمات الوطنية المعنية، اتّحاد الشغل على سبيل المثال.

وانطلاقًا من ذلك، اعتبر ضيف "ميدي إيكو" أنّ تبنّي خيار الدولة الاجتماعية في الوقت الراهن يظلّ أمرًا غير واقعي بالنظر إلى ما ورد في مشروع قانون المالية، مضيفًا: "لم نبلغ بعد مرحلة تجسيد الدولة الاجتماعية التي تُكرّس العدالة الاجتماعية الحقيقية".

وجدّد الورغي تأكيده على ضرورة الاستماع إلى وزيرة المالية خلال الجلسة المقرّرة يوم الأربعاء، لمناقشة ما ورد في مشروع قانون المالية، مشيرًا إلى وجود عدد من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى توضيح، من بينها التساؤل حول موعد تفعيل الإجراءات التي تمّت المصادقة عليها سنة 2025 ولم تُنفّذ بعد، وعلى رأسها تلك المتعلّقة بالسيارات المخصّصة لذوي الإعاقة.